عواقب ما تفعله الدولة الآن<> بقلم سليمان جودة

المساهمات : 131 تاريخ التسجيل : 28/05/2010

عواقب ما تفعله الدولة الآن<> بقلم سليمان جودة

السؤال الذى لم يسأله أحد، إلى هذه اللحظة، هو: هل الدولة منتبهة جيداً لعواقب ما تفعله الآن، فيما يخص الاستثمار على أى قطعة أرض من أرضها؟
الحكاية بدأت تقريباً، عندما أصدر الرئيس قراراً بإلغاء صفقة بيع جزيرة آمون فى أسوان، وإعادة طرحها للبيع، من جديد، بحق الانتفاع.
وقتها، صفق كثيرون لقرار الرئيس واعتبروا أن تدخله هو رأس الحكمة، ولم يسأل أحد نفسه، فى غمرة الانفعال بالقرار، عما إذا كانت هناك صفقات أخرى مماثلة، تحتاج، بدورها، لتدخل الرئيس أيضاً، ولكن لأن معلومات عنها لم تصل إلى مكتبه، فإنه بالتالى لم يتدخل، وكان الحل، ولايزال، فى صفقة آمون، وفى غير صفقة آمون، والحال هكذا، أن يتدخل «القانون» لا الرئيس، وأن نلجأ، فى كل الأحوال، إلى المبدأ الشهير الذى يقول إن العقد هو شريعة المتعاقدين وليس الرئيس أيضاً!
بعدها، بدأت حكاية أخرى عن عقد «مدينتى» وبدأت المدينة تأخذ مساحات أكبر يوماً بعد يوم فى الصحف وبدأت تتحول من مساحة للعمران، إلى مساحة للإعلام، واستيقظ الناس على كلام يتناثر هنا مرة، وهناك مرات، عن بطلان عقد المدينة، وأصبح الذين حجزوا وحدات فى مدينتى - ولست من بينهم - يضعون أياديهم على قلوبهم، ويتحسسون مواقع أقدامهم، ويتحسبون من لحظة يجدون أنفسهم فيها فى الشارع، لا لشىء، إلا لأنهم قد وثقوا فى الموضوع، منذ بدايته، وذهبوا، وحجزوا، واطمأنوا، فإذا بهم وكأنهم قد بنوا قصوراً على رمال، وإذا بقصورهم تنهار، أو تبدو أنها تنهار فى دقيقة!
لست طرفاً فى «آمون» بالطبع، ولست أيضاً، كما قلت، طرفاً فى «مدينتى» من أى ناحية، ولكنى طرف، بحكم الاهتمام بالشأن العام، فى قضية الاستثمار كفكرة، وأشعر هذه الأيام، وأرجو أن يكون شعورى خاطئاً، بأن ما جرى فى هاتين الحكايتين، على سبيل المثال لا الحصر، إنما يضرب الفكرة، فكرة الاستثمار فى الأرض التى عاشت الدولة لسنوات تحفزها، فى مقتل، ربما دون أن تدرى الدولة نفسها بعواقب ما تفعله على المدى البعيد!
لا أحد قطعاً مع أن تكون هناك فوضى فى منح الأراضى لمن يريد الاستثمار عليها، فلابد من ضوابط حازمة وحاسمة يضعها وينظمها القانون لا الرئيس، ولابد أن يقال لأهل «مدينتى» مثلاً إن عقد المدينة، حتى لو قضى أحد ببطلانه، فإن هذا لن يكون معناه أن يستيقظ أهلها ليجدوا أنفسهم على الرصيف، وإنما يجب محاسبة الذى جعله عرضة للبطلان منذ البداية.
عندما اكتشفت الدولة مخالفات صارخة فى ملف العلاج على نقفة الدولة فكرت على الفور فى إلغاء العلاج نفسه، وليس معالجة الثغرات أو معاقبة المخالفين، وهو المنطق ذاته، للأسف، الذى يفكرون به اليوم فى ملف الأرض.. كيف؟!.. هذا ما سوف نعود إليه بإذن الله!